در عرف تجاری شرکت‌های دولتی، ممنوع‌المعامله به حالتی اطلاق می‌شود که اشخاص، دارای محرومیتهای قانونی نظیر رابطه استخدامی مدیران و کارمندان یا عدم صلاحیتهای حرفهای مورد نیاز در ارجاع کار نیستند، اما به دلیل قصور در تعهدات قراردادی سابق، از ادامه فعالیت ممنوع میشوند
پررشوه‌ترین معاملات اقتصادی به پرپول‌ترین بخش اقتصاد یعنی مناقصاتی که دولت برگزار می‌کند مربوط می‌شود. هرچند قانون برای تخلفات صورت‌گرفته پیش‌بینی‌هایی دارد ولی پشت درهای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مقرره‌های دیگری اجرا می‌شود. بازبینی قوانین تخلف در مناقصات نشان می‌دهد لیست سیاه دستگاه‌ها با تغییراتی در قواعد بازی پر می‌شود و اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد.
به‌عنوان نمونه در یکی از پرونده‌ها که در وزارت نفت دولت پیشین گشوده شده است، یکی از شرکت‌ها به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا از طرف خزانه‌داری این کشور تحریم می‌شود اما جالب آنکه به همین دلیل از حضور در مناقصات داخلی نیز منع شده است، به عبارت دیگر هم خزانه‌داری آمریکا این شرکت را تحریم کرده و هم شرکت ملی نفت در دولت قبل آنها را ممنوع‌المعامله کرده است.
به دلیل اختلافی که بین این شرکت و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به‌وجود آمده بود، مدیریت اکتشاف اقدام به تحریم آن شرکت کرده و شرکت را در لیست سیاه قرار داده است. پرسش اینجاست که با توجه به اینکه عدم هرگونه تخلف درباره این شرکت احراز شده و هیچ اقدامی که طبق قانون منجر به قرار گرفتن در لیست سیاه شود را انجام نداده است، آیا شرکت ملی نفت ایران اختیار وارد کردن این شرکت در لیست سیاه را داشته است؟
ممنوع‌المعامله در عرف تجاری شرکت‌های دولتی